انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مؤسسة «Comscore» العالمية الرائدة في قياس وتحليل سلوك المستهلكين الرقمي تقريرها الاستخباراتي الأول والشامل للذكاء الاصطناعي لعام 2026. وجاء التقرير ليوثق تحولاً جذرياً غير مسبوق في الخارطة التنافسية لمنصات المساعدين الذكيين في الولايات المتحدة والعالم؛ حيث رصدت البيانات انفجاراً عمودياً في معدلات الاعتماد على منصة Claude المطورة من قبل شركة Anthropic، والتي تحولت من خيار نوعي للمحترفين إلى مهدد حقيقي ومباشر لحصص العمالقة الكبار في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الصعود الصاروخي للمنافسين، أظهر التقرير المدعوم ببيانات التتبع السلوكي الدقيق أن نموذج ChatGPT التابع لشركة OpenAI لا يزال يحتفظ بلقب الوزن الثقيل والمهيمن المطلق على صدارة الترتيب من حيث حجم قاعدة المستخدمين التقليديين، مما يشير إلى أن الأسواق دخلت رسمياً مرحلة «التنويع الاستهلاكي»؛ حيث بات المستخدم يمتلك عدة مساعدين ذكيين بدلاً من الاعتماد على منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجّرت بيانات Comscore مفاجأة رقمية ثقيلة عند قياس حجم المحادثات عبر الأجهزة المكتبية، حيث سجل نموذج Claude نمواً قياسياً مذهلاً بلغت نسبته 1,858% في الفترة ما بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، ليصل إلى 22 مليون محادثة مكتبية، محتلاً المركز الرابع بسرعة الصاروخ، ومسجلاً قفزة في عدد الزوار الفريدين بنسبة 130.1% شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، برهن ChatGPT على عمق جذوره التنافسية؛ إذ حافظ على الصدارة المطلقة مسجلاً 244 مليون محادثة مكتبية في شهر مارس 2026 وحده (بنمو يعادل 55% على أساس سنوي). وعلى صعيد الزوار الفريدين للأجهزة المكتبية في أمريكا، جاء الترتيب التنافسي ليعكس مشهداً رباعياً شرساً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    المركز الأول: ChatGPT بـ 33.86 مليون زائر فريد (+18.9% نمو شهري).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    المركز الثاني: Google Gemini بـ 10.66 مليون زائر فريد (+29.1% نمو شهري).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    المركز الثالث: Microsoft Copilot بـ 5.02 مليون زائر فريد (+44.4% نمو شهري).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    المركز الرابع: Anthropic Claude بـ 2.66 مليون زائر فريد (+130.1% نمو شهري).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف تقرير Comscore عند رصد الأرقام الإجمالية، بل توغل في تحليل التركيبة الديموغرافية لمستخدمي التكنولوجيا الفائقة، ليكشف عن توجه مثير للاهتمام: النساء يقدن قاطرة تبني الذكاء الاصطناعي عبر الهواتف المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمؤشرات قياس الاستخدام عبر الهواتف لشهر مارس 2026، سجلت النساء معدلات تفوق وتجاوزت المعايير العامة للاستخدام بشكل واضح مقابل تراجع نسبي في مؤشرات الرجال؛ حيث سجلت النساء مؤشر استخدام بلغ 113 على منصة ChatGPT، و123 على منصة Copilot، و118 على منصة Gemini. في المقابل، سجلت فئة الرجال مؤشرات أدنى بلغت 87، و77، و82 على التوالي عبر نفس المنصات، مما يعطي إشارات استراتيجية بالغة الأهمية لشركات التسويق ومطوري التطبيقات حول طبيعة الجمهور الأكثر تفاعلاً مع الذكاء الاصطناعي المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت التقرير الاستخباراتي الشامل أن أنظمة المساعدين الذكيين وصلت إلى مرحلة النضج، حيث بلغت نسبة انتشار هذه الأدوات 36% بين مستخدمي الأجهزة المكتبية و23% بين مستخدمي الهواتف. هذا الانتشار حوّل الذكاء الاصطناعي إلى طبقة استكشافية جديدة، ما دفع إجمالي عمليات البحث عبر الأجهزة المكتبية في الولايات المتحدة للنمو إلى 76 مليار عملية بحث في الربع الأول من 2026 بزيادة 10% مقارنة بالعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل سلوك الأوامر البرمجية أن جلسات المستخدمين تحولت إلى رحلات نقاشية طويلة ومعقدة لحل المشكلات بدلاً من الأسئلة الفردية العابرة؛ حيث بلغ متوسط الأوامر في المحادثة الواحدة 4.9 أمر على ChatGPT، و4.6 على Gemini، وقفز إلى 7.1 أمر في المحادثة الواحدة على Copilot.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السلوك أثر مباشرة على القرارات الشرائية الكبرى؛ على سبيل المثال، ظهرت ميزات نظرات الذكاء الاصطناعي العامة بجانب 46% من إعلانات بطاقات الائتمان المدفوعة، وتبين أن 25% من المتقدمين للحصول على بطاقات ائتمانية تعرضوا لهذه الملخصات الذكية، بل إن 5% منهم قاموا بتقديم طلباتهم مباشرة من داخل صفحات الملخصات الذكية، مما يعني أن الذكاء الاصطناعي بات البوابة الأولى والأهم لتوجيه انتباه المستهلكين وصياغة قراراتهم التجارية.</div></p>

انتهى زمن القطب الواحد

«كلود» يشعل حرب الذكاء الاصطناعي العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالله الإبياري، العضو المنتدب لخدمات الاستشارات للصناديق السيادية في شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية، أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت مرونة وصلابة كبيرة في مواجهة التحديات والتقلبات الجيوسياسية العالمية، متوقعاً استمرار النمو القوي خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالقطاعات القادرة على قيادة الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الإبياري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش قمة «إيكونومي ميدل إيست 2026» في أبوظبي، إن مشاركة «ألفاريز آند مارسال» في القمة تأتي في إطار الحرص على التواجد بالقرب من العملاء خلال أوقات الأزمات والتقلبات العالمية، لفهم تطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها، والعمل على مساعدتهم بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي يواصل النمو وأن القطاعات كافة تسير بشكل جيد، ما يعكس قوة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد، مؤكداً ثقته بأن الاقتصاد سيواصل النمو القوي الذي شهده خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد بروز قطاعات جديدة تقود النمو الاقتصادي، موضحاً أن التركيز لم يعد يقتصر على البنية التحتية التقليدية، بل انتقل إلى البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي وقطاعات التحول والاستدامة، مؤكداً أن هذه القطاعات ستكون قطاعات قيادية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتصاد الجديد في دولة الإمارات يرتكز بشكل رئيس على هذه القطاعات المستقبلية، مع استمرار قطاعات أخرى مثل السياحة والخدمات المرتبطة، ما يعكس تنوع الاقتصاد الإماراتي واقتصادات المنطقة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإبياري أن مرونة اقتصاد الإمارات وقدرته على تحمل التقلبات الجيوسياسية تعززها الفوائض المالية الكبيرة، مشيراً إلى أن الصناديق السيادية الإماراتية تدير أصولاً تقدر بنحو تريليونَي دولار، ما يمنح الدولة قدرة كبيرة على التعامل مع الظروف كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسواق قد تشهد بعض التذبذبات نتيجة التطورات الإقليمية والعالمية، إلا أن النظرة إلى استثمارات الصناديق السيادية يجب أن تكون طويلة الأجل، موضحاً أن العائد على الاستثمارات السيادية لا يُقاس بالأشهر أو حتى بالسنوات، وإنما بالعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أداء الشركات المدرجة والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، قال الإبياري إن التركيز يجب أن يكون على المستقبل والعوائد طويلة الأجل، موضحاً أن العديد من الشركات استثمرت في قطاعات واعدة بطريقة سليمة وبالاستعانة بأفضل الخبرات البشرية والعالمية، معرباً عن ثقته بأن هذه الاستثمارات ستحقق عوائد ممتازة على المدى الطويل وستشكل قاطرة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

«ألفاريز آند مارسال»: اقتصاد الإمارات يتمتع بمرونة قوية تدعم النمو المستدام في مختلف الظروف

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت دولة الإمارات استراتيجية وطنية تستشرف المستقبل وتنهض بالقطاع الصناعي، مع تطوير منظومة البنية التحتية لبناء اقتصاد صناعي مستدام. ورغم صعوبة المتغيرات والظروف خلال الفترة الماضية، لم يتوقف القطاع الصناعي في الإمارات عن العمل، ولم يتوقف عن التطوير، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية. ودأبت الدولة على تبنّي نهج استثماري استراتيجي يعزز بنية تحتية متقدمة، ومنظومة تصنيع محلية عالية الكفاءة، تم تصميمها لتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'>وأكد خبراء أن القطاع الصناعي الإماراتي يحظى بثقة عالمية، ويتميز بقدرته على تجاوز التحديات، مستنداً إلى رؤية قيادية استشرافية ثاقبة للقيادة الرشيدة، وأشار الخبراء إلى أن الدورة الخامسة من مبادرة «اصنع في الإمارات» تنطلق في موعدها أوائل مايو 2026 بإذن الله، لتعكس الثقة في الدولة وتستعرض الإنجازات الصناعية، وتصنع الفرص وتلهم المستقبل، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعة المستقبلية والابتكار والاستثمار، وتسهم في تشكيل مستقبل الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الإمارات تتمتع بالتنويع الاقتصادي، ووجود بنية لوجستية عالمية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تتمتع بسرعة اتخاذ القرار، ونجحت في إدارة الأزمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه في أوقات الحروب بشكل عام تتأثر الدول التي تعتمد أكثر على النفط فقط، وتتأثر بضعف في سلاسل الإمداد، لكن الإمارات، بفضل الله، لديها قوة حقيقية في الصناعات اللوجستية، وميزة مهمة في إعادة التصدير، فالشركات تعيد توجيه بضائعها عبر دبي وأبوظبي، وموانئ الإمارات تتحول لممرات بديلة، ولدينا بنية تحتية تسمح بالتخزين وإعادة التصدير والاستفادة من تحوّل مسارات التجارة.</p><p class='article-text'>لدينا تقدم كبير في صناعات البتروكيماويات، والتكرير، والخدمات الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة. وأضاف الجروان: لدينا قطاع الصناعات الغذائية، والإمارات لم تتأثر خلال الأزمة، وحكومة الإمارات تضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية والطبية مستقر، وخلال الأزمات يزيد الضغط على الأنظمة الصحية، وبفضل الله الإمارات لم تتأثر ولم نشعر بأي نقص أو زيادة في الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية، وهنا لا بد أن نشير إلى حكمة القيادة الرشيدة في الاهتمام بهذا القطاع بقوة بعد «كوفيد 19»، والنتيجة تظهر وقت الأزمات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاع الصناعة في الإمارات حقق خلال السنوات الأربع الماضية قفزات نوعية، مدفوعاً بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي أسست لمرحلة جديدة من النمو الصناعي المستدام.</p><p class='article-text'>كما أسهمت المبادرات المتخصصة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل «اصنع في الإمارات»، و«برنامج المحتوى الوطني»، ومبادرة «برنامج مُصنّعين»، في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اللواء محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة صناعة، أن القطاع الصناعي في الإمارات لا يتوقف عن العمل. وأضاف أن الدورة الخامسة من مبادرة «اصنع في الإمارات» تنطلق في موعدها أوائل مايو 2026 بإذن الله، لتسلط الضوء على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعة المستقبلية والابتكار والاستثمار والفرص الجديدة بما يدفع عجلة النمو المرن والمستدام ويسهم في تشكيل مستقبل الصناعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تُعد نموذجاً راسخاً في الجاهزية والمرونة العالية في التعامل مع مختلف الظروف، بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة ومنظومتها الصناعية المتكاملة، ورؤية قيادتها الاستشرافية، وشراكاتها الاقتصادية الواسعة مع مختلف دول العالم. وقال: لدينا ثقة في القطاع الصناعي وقدرته على تجاوز تحديات الأوضاع الراهنة، واستعادة زخم النمو بوتيرة سريعة، مدعوماً برؤية استشرافية ثاقبة للقيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وتابع: الأعمال مستمرة في المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة، وترسيخ شراكات اقتصادية واسعة مع مختلف دول العالم، وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» أسهمت في إرساء دعائم قطاع صناعي متقدم، قادر على المنافسة عالمياً، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة في التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات وتحولات مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن القطاع الصناعي في المنطقة يشهد حالياً تحديات وتحولات مهمة، ونحن على دراية تامة بالضغوط التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك بالتحديات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن التطورات الأخيرة أسهمت في فرض تعقيدات ملحوظة على ممرات الشحن العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وإطالة فترات التسليم للكثير من الجهات في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نرى كيف أن الشركات تخضع وتتعامل مع مستويات ملموسة من تقلبات الأسعار في أسواق السلع الأساسية. وقال: في ظل هذه المعطيات، تتجلى بوضوح مرونة القطاع الصناعي في دولة الإمارات وقوة أسسه الراسخة، فقد دأبت الدولة على تبني نهج استثماري استراتيجي قائم على استشراف المستقبل، ما أسفر عن تطوير بنية تحتية وطنية متقدمة ومنظومة تصنيع محلية عالية الكفاءة، تم تصميمها لتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>وتابع: نحن في شركة دوكاب للمعادن، نفخر بكوننا جزءاً من هذه المنظومة، التي تضع سلامة ورفاهية كوادرها على رأس أولوياتها، وتحرص في الوقت ذاته على تلبية احتياجات عملائها بكفاءة واعتمادية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استراتيجية دوكاب تستند إلى مبادئ المرونة التشغيلية والتخطيط الفعّال لاستمرارية الأعمال. وقد شكّلت هذه الركائز الاستراتيجية عاملاً حاسماً خلال الأسابيع الماضية، حيث مكّنتنا من الوفاء بالتزاماتنا التشغيلية ومواصلة تلبية احتياجات عملائنا حول العالم. كما عملنا على توفير تنسيق متواصل على مدار الساعة لدعم طلبات العملاء، وتأمين مسارات شحن بديلة عند الحاجة، إلى جانب مواءمة خطط المخزون والإمداد مع ظروف السوق الراهنة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، حافظنا على إمكانية الوصول إلى موانئ عدة لعمليات الاستيراد والتصدير، كما اتسمت شراكاتنا اللوجستية بدرجة عالية من المرونة والتعاون. ومن خلال الإدارة الاستباقية للمخزون، تمكّنا من تنويع مصادر توريد المواد عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود، لـ«البيان»، أن القطاع الصناعي اليوم بلا شك قاطرة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة. وأضاف أن القطاع الصناعي الإماراتي لا يتوقف عن التطوير، حيث شهدت الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية تطوراً استثنائياً، وحقق القطاع الصناعي نقلة نوعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أبناء الإمارات تمكنوا من صناعة الطائرة «هيلي» كأول طائرة بدون طيار متخصصة في عمليات الشحن الجوي السريع، تقلع وتهبط عمودياً، وقادرة على نقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافة 700 كيلومتر بسرعة تصل إلى 180 كم في الساعة، وهي بلا فخر صناعة إماراتية، وسوف تحدث ثورة حقيقية في قطاع الشحن الجوي.</p><p class='article-text'>وتابع: نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت في وقت قياسي في دولة الإمارات، ومن حكومة الإمارات نستلهم أفكارنا، فقمنا مثلاً بتأسيس شركة، وأسسنا فريق عمل يضم نحو 50 موظفاً متخصصاً في صناعة تكنولوجيا متطورة تخدم العمليات اللوجستية وتشغيل الطائرات بدون طيار.</p><p class='article-text'>وقمنا بتصميم وصناعة الطائرة في وقت قياسي، وهذا إنجاز يثبت كفاءة الصناعة الإماراتية. وأضاف راشد المناعي أن دولة الإمارات لديها رؤية استشرافية واستراتيجية واضحة، والإنجازات الصناعية واضحة للجميع، حيث تضاعفت صادراتنا الصناعية في مختلف القطاعات.</p>

بنية تحتية متقدمة ورؤية استشرافية تقودان القطاع نحو فرص جديدة ونمو مستدام

الصناعة الإماراتية تواصل النمو بثبات وترسّخ مكانتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت دولة الإمارات منذ السنوات الأولى لمرحلة التأسيس مسيرة بناء دولة حديثة، تقوم على تطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، انطلاقاً من رؤية قيادية آمنت بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية، وفي تلك المرحلة التي سبقت قيام الاتحاد، شهدت الدولة تعاوناً عربياً بارزاً، وكانت دولة الكويت من بين الدول التي شاركت في دعم مشاريع تنموية أسهمت في تعزيز جاهزية الإمارات لمرحلة الاتحاد، وترسيخ مؤسساتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت القيادة الرشيدة في الإمارات والكويت التعليم في مقدم قاطرة البناء والعلاقات بين البلدين، إدراكاً منهما لدوره في بناء الإنسان وتمكينه من المساهمة في مسيرة التنمية، وفي تلك المرحلة، أسهم التعاون العربي، ومنه الدعم الكويتي، في إنشاء شرحمدارس نظامية، وتوفير كوادر تعليمية مؤهلة، ما ساعد على نشر التعليم النظامي بين أبناء المجتمع، وشكلت هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسيرة الدولة، حيث أسهم التعليم في إعداد كوادر وطنية شاركت لاحقاً في مختلف القطاعات الحيوية، وساعدت على دعم بناء المؤسسات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب إنشاء المدارس داخل الدولة، أسهمت الكويت في دعم المسيرة التعليمية، من خلال استقبال طلبة من الإمارات للدراسة في مدارسها ومؤسساتها التعليمية، إضافة إلى توفير فرص تعليمية أسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وساعدت هذه البعثات التعليمية الطلبة على استكمال تعليمهم، واكتساب المعرفة والخبرات الحديثة، ما مكنهم لاحقاً من العمل في مختلف القطاعات، مثل التعليم والإدارة والهندسة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت هذه الخطوة جزءاً مهماً من دعم التعليم، حيث أسهمت في إعداد كوادر وطنية شاركت في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، وساعدت على نقل الخبرات والمعرفة إلى داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، شهدت الدولة إنشاء مرافق صحية أسهمت في توفير خدمات طبية للسكان، بعد أن كانت هذه الخدمات محدودة، وأسهم توفير الكوادر الطبية والخبرات الصحية في تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المجتمع، وهو ما انعكس إيجاباً على جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نتيجة لتعاون البلدين إنشاء مستشفى الكويت في دبي، الذي افتتح عام 1966، بدعم من حكومة دولة الكويت، دور بارز في تقديم الخدمات الطبية للسكان، ووفر المستشفى خدمات طبية متكاملة، ما أسهم في تدريب الكوادر الطبية، ونقل الخبرات الصحية الحديثة، ما ساعد على تطوير القطاع الصحي في الدولة، وشكل المستشفى الكويتي أحد أهم المرافق الصحية في تلك المرحلة، وأسهم في تعزيز قدرة الدولة على توفير خدمات صحية حديثة للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع تنموية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التعليم والصحة، شكلت مشاريع البنية التحتية محوراً أساسياً في جهود بناء الدولة، حيث أدركت القيادة أهمية تطوير الطرق والمرافق العامة في دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. وفي هذا الإطار، أسهمت المشاريع التنموية التي شهدتها الدولة في تسهيل حركة التنقل، وربط المناطق ببعضها، وتعزيز النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما ساعدت هذه المشاريع في تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث كان للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتعاون المشترك دور في دعم عدد من المشاريع التنموية، من خلال تمويل مشاريع أسهمت في تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة الدولة على توفير الخدمات الحيوية للسكان، وشكلت هذه المشاريع قاعدة مهمة، انطلقت منها الإمارات نحو تنفيذ مشاريع تنموية متقدمة، لتصبح اليوم واحدة من الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع قيام دولة الإمارات عام 1971، دخلت العلاقات مع دولة الكويت مرحلة جديدة من التعاون، حيث كانت الكويت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع الدولة، وأسهمت في دعم حضورها على الساحة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات اليوم مسيرتها التنموية، وأصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية، بعد أن نجحت في تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، وتستمر العلاقات مع دولة الكويت ضمن إطار من التعاون المشترك، الذي يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويسهم في تعزيز المصالح المشتركة، وشكل التعاون الذي شهدته مرحلة التأسيس جزءاً مهماً من مسيرة البناء، حيث أسهم في دعم إنشاء المؤسسات، وتعزيز قدرات الدولة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه العلاقات أن التعاون الذي بدأ في مرحلة مبكرة، استمر عبر العقود، ليشكل نموذجاً للعلاقات العربية القائمة على التعاون والتكامل، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في البلدين.</div></p>

اهتمام مبكر وتعاون في مختلف القطاعات

التعليم في مقدمة مسيرة البناء والعلاقات بين البلدين

استبيان « البيان »

قطاع السيارات في الإمارات على طريق نمو فائق السرعة

<p class='article-text'>ين التهدئة والتصعيد، وما بين «نزع السلاح» و«الإصلاح»، تتأرجح غزة، وعينها على قمة نتنياهو ترامب، بانتظار تدشين مرحلة جديدة مع حلول العام الجديد، وما إذا كانت هدنة غزة ستدخل المرحلة الثانية، أم ستظل حبيسة فجوة أمنية، واحتباس سياسي.</p><p class='article-text'>ولم يحل انشداد غزة نحو ظروفها المأساوية التي أخذت تتعمق مع توالي المنخفضات الجوية، وما يرافقها من غرق خيام وتشريد نازحين، دون تركيز الاهتمام حيال ما يجري في البيت الأبيض، إذ يترقب الغزيون خلاصات القمة الأمريكية الإسرائيلية، مأخوذين بارتداداتها على مستقبلهم، يحدوهم الأمل باستيلاد حل سياسي ينهي معاناتهم، باستكمال الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، ومعالجة تبعاتها، من خلال تحسين الظروف المعيشية للسكان.</p><div id='غبار-الحرب'><h2>غبار الحرب</h2></div><p class='article-text'>وفي حين تضرب غزة عاصفة جوية، محملة بغبار الحرب، وتعكس مناخات سياسية مضطربة، فإن أهلها يتطلعون لرياح معاكسة، تلفح جبهة واشنطن، كيلا تشتد عليها رياح الحرب،</p><p class='article-text'>وهنا تطفو الأسئلة: هل تكشف صور الأقمار الصناعية، عبور قاطرة المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية مطلع يناير، مع دخوله العد التنازلي؟ وهل تلامس غيوم غزة المشبعة بالأمطار، كي ينهمر الأمن والسلام؟ أم ستهب عليها الأعاصير الأمريكية المعروفة بشدتها، وتنهي حالة اللا حرب واللا سلم؟.</p><div id='النوايا-الإسرائيلية'><h2>النوايا الإسرائيلية</h2></div><p class='article-text'>وترجح القراءات الأولية للمراقبين، طول إقامة الخطة الأمريكية في مرحلتها الأولى، لأسباب تتصل أساساً بالنوايا الإسرائيلية، إذ يحرص رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على إعادة تكوين المرحلة، وفق أهوائه الشخصية والحزبية.</p><p class='article-text'>وفق الكاتب والمحلل السياسي عمر رحال، فإن هدنة غزة لن تغادر حالة المراوحة في المكان، بحيث لا تنهار بشكل رسمي، ولا تشهد تقدماً ملحوظاً، وستظل تعوم في المنطقة الرمادية، مع مراوغات إسرائيلية، لا تنفك حرف البوصلة نحو القضايا والملفات الإقليمية، مرجحاً أن يسعى نتنياهو لإدارة الخلاف مع الإدارة الأمريكية، تجنباً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>ويوالي: «يريد نتنياهو حرباً بلا أفق سياسي، يمر من خلالها إلى حسم ملفات داخلية وإقليمية، وعلى رأسها تثبيت مكانته السياسية، وضمان تفوق إسرائيل، في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية، بينما تسير حسابات واشنطن ضمن أطر سياسية واقتصادية، ترتبط بهيمنتها ومصالحها الكبرى».</p><p class='article-text'>المعلومات الواردة من البيت الأبيض، تكشف النقاب عن شعور الرئيس ترامب بالضيق والانزعاج من مواقف نتنياهو، لا سيما أن مناقشة خريطة المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، تكررت دون تطبيق على الأرض، بسبب المماطلة الإسرائيلية.</p><div id='فرض-الرقابة'><h2>فرض الرقابة</h2></div><p class='article-text'>وتولي الإدارة الأمريكية الأولوية القصوى لإنجاح خطتها المقدمة في 9 أكتوبر، وأفضت إلى وقف الحرب على غزة، لكن هذا لا يعفيها، وفق مراقبين، من حقيقة إلزام إسرائيل بتنفيذها، إذ يخلص هؤلاء إلى القول، إنه يتعين على الفريق الأمريكي فرض الرقابة على مدى التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي، مرجحين أن بوسع واشنطن مساعدة الفلسطينيين في وقف كل أشكال الحرب، وما يتفرع عنها، لو أرادت، وفق تعبيرهم.</p><p class='article-text'>وليس من المبالغة في شيء، الإشارة إلى أن هدنة غزة، التي ظلت بين صعود وهبوط، دون أي نتائج تذكر، ما هي إلا «استراحة محارب»، كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي، ياسر منّاع، وأن اتفاق غزة لديه قابلية عليا للتعثر في أي لحظة.</p>

لقاء نتنياهو ترامب.. غزة تترقب انقشاع الاحتباس السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع الطيران المدني في الإمارات زخمه القوي خلال 2025، محققاً أداءً استثنائياً للناقلات الوطنية ونشاطاً ملحوظاً في حركة المسافرين بمطارات الدولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز قوة القطاع ومكانة الإمارات محوراً رئيسياً للطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق قطاع الطيران الإماراتي بفضل تطوراته المستمرة إنجازات نوعية، وبنهاية العام، من المتوقع أن تستقبل مطارات الدولة نحو 159 مليون مسافر، بدعم من توسع شبكة الناقلات الوطنية، ووفقاً لبيانات رسمية، سجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، نحو 108.59 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستقبلي لدولة الإمارات، حيث يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 18 % من الناتج المحلي، ويعزز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني عبر شركات الطيران الوطنية، والمطارات ومرافق الشحن، وسلاسل القيمة المرتبطة باللوجستيات والسياحة والخدمات، ويتوقع أن يواصل القطاع نموه مدعوماً بالاستثمار في أحدث التقنيات والمجالات المستقبلية مثل النقل الجوي المتقدم، الطائرات الكهربائية والهجينة، وأنظمة الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت الإمارات أجواءها عبر 189 اتفاقية خدمات جوية، أكثر من 80 % منها محررة بالكامل، وذلك إيماناً منها بأن الانفتاح الجوي أساس الازدهار المشترك. وفي مجال الاستدامة، اتخذت الدولة خطوات متقدمة من خلال وضع خريطة طريق لإنتاج الوقود المستدام للطائرات، وتطوير مبادرات عدة، بما في ذلك إطلاق منصة رقمية لتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة، وكذلك تنظيم السوق العالمي للطيران المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الإمارات إنجازاً جديداً على الساحة الدولية بعد فوزها للمرة السابعة على التوالي بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة، المنعقدة في مونتريال بكندا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025. وأثمرت جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي بالتأكيد مجدداً على الدور الرائد والمكانة المرموقة والثقة التي تتمتع بها على المستوى الدولي، حيث حصلت الدولة على أغلبية أصوات الدول في الانتخابات والبالغ عددهم 193 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت مطارات الإمارات إنجازاتها الاستثنائية بتحقيق مستويات أداء قياسية منذ بداية العام الجاري، مرسخة دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية. وأشارت الأرقام والبيانات الإحصائية الصادرة حديثاً إلى أن مطارات الدولة باتت تتربع على قائمة الأكبر عالمياً في استقطاب المسافرين وحجم الشحن الجوي، فضلاً عن تجربتها الرائدة في التطور والريادة والابتكار التي باتت نموذجاً يحتذى به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات رسمية، سجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، نحو 108.59 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما تشير التوقعات إلى وصول حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى قرابة 159 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، دخلت خطط التوسع في المطارات مرحلة غير مسبوقة، خصوصاً مع الدفع الكبير نحو تطوير مطار آل مكتوم ليصبح أحد أكبر المطارات في العالم من حيث السعة والقدرة التشغيلية، إلى جانب الارتقاء المتواصل بمنشآت مطار الشيخ زايد الدولي في أبوظبي الذي رسخ مكانته أحدث المطارات عالمياً من حيث التصميم والتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الخطط التوسعية إدماج تقنيات متقدمة في إدارة الحركة الجوية، وحلول الذكاء الاصطناعي في التشغيل، وأنظمة التفتيش الذكية، ما عزز كفاءة المنظومة وقدرتها على استيعاب المزيد من الرحلات والركاب. وجاء هذا التوجه ليؤكد مكانة الإمارات محوراً رئيسياً في شبكات النقل الجوي العالمية، في وقت تسعى فيه مطارات دولية كبرى لمواكبة هذا المستوى من التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناقلات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 أداءً استثنائياً لشركات الطيران الإماراتية، ليصبح القطاع أكثر قوة ومرونة، مع توسع غير مسبوق في شبكات الرحلات وتحقيق أرباح قياسية دفعت الدولة إلى مقدمة المنافسة العالمية. وسجلت مجموعة طيران الإمارات أرباحاً قياسية بلغت 22.7 مليار درهم (6.2 مليارات دولار)، ما جعلها أكثر مجموعة طيران ربحية عالمياً خلال دورة 2024 - 2025. هذا الأداء جاء نتيجة توسع استراتيجي مدروس، وبناء شبكة عالمية واسعة، وإدارة تشغيلية دقيقة تعتمد على أحدث التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض دبي للطيران 2025، أعلنت الشركة عن صفقة تاريخية لشراء 65 طائرة Boeing 777 9 و8 طائرات Airbus A350 900، بقيمة إجمالية تصل إلى 41.4 مليار دولار، ليرتفع بذلك إجمالي طلبياتها من الطائرات العريضة البدن إلى 375 طائرة مع جدول تسليمات حتى عام 2038. إلى جانب ذلك، واصلت تحديث أسطولها عبر إعادة تجهيز 111 طائرة وتركيب خدمة الإنترنت الفضائي Starlink على 232 طائرة، ما يعزز تجربة المسافر ويضعها في مقدمة شركات الطيران التكنولوجية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت فلاي دبي نموها المتسارع ووسعت شبكتها لتغطي أكثر 135 وجهة في 57 دولة، محققة جوائز عدة أبرزها شركة الطيران العام وجائزة الريادة لإطلاق خدمة جديدة في حفل توزيع جوائز إنجاز الطيران السنوي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال معرض دبي للطيران 2025، وقعت الناقلة مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 150 طائرة من طراز A321neo، في صفقة تاريخية تقدر قيمتها بحوالي 24 مليار دولار، ما يمثل تحولاً استراتيجياً في أسطول الشركة ويمنحها قدرة أكبر على تغطية الوجهات المتوسطة والطويلة المدى بكفاءة أعلى. ووقعت الشركة كذلك مذكرة تفاهم مع شركة «بوينغ» للطائرات التجارية لشراء 75 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار (47.75 مليار درهم) في خطوة تعكس جهود الناقلة في تحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تغب عن المشهد الاتحاد للطيران، التي واصلت تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وأضافت وجهات جديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، مع تحديث أسطولها ليشمل أحدث الطائرات العريضة والمناسبة للرحلات الطويلة. وفي إطار معرض دبي للطيران 2025، أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن توسعة كبيرة في أسطولها من الطائرات عريضة البدن مع إضافة 32 طائرة إيرباص جديدة، ما يسرع نمو الشركة ويعزز مكانتها واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت العربية للطيران في توسيع نطاق عملياتها لتشمل المزيد من الوجهات الإقليمية والدولية، مستفيدة من استراتيجية مرنة في إدارة الرحلات منخفضة التكلفة، مع تحسين مستوى الخدمات التشغيلية والمرافق الأرضية، ما جعلها لاعباً أساسياً في تعزيز الربط الجوي بين الإمارات والدول المجاورة، ومساهمة فعالة في نمو الحركة الجوية الداخلية والخارجية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطيران الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الإمارات خلال عام 2025 في قيادة قاطرة قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في المنطقة. وتوقع مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة «دبي الجنوب» أن يصل عدد رحلات الطيران الخاص، خلال ديسمبر 2025، إلى نحو 3000 رحلة، بنمو يقدر بنحو 15 % مقارنة بديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع موسم الأعياد ورأس السنة. وتوقع أن يصل عدد رحلات الطيران الخاص إلى 20 ألف رحلة في 2025، ما يجعله العام الأعلى نشاطاً على الإطلاق في تاريخ الطيران الخاص بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن إطلاق «بوليفارد الطيران الخاص»، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران، وبهدف استقطاب أبرز شركات الطيران العالمية وعلامات التجزئة الفاخرة. ويقع المشروع بجوار مبنى الطيران الخاص الذي يشهد نمواً متسارعاً في حركة الطيران الخاص. ويبلغ طول «البوليفارد» 769 متراً، ويضم 16 مبنى متميزاً بمرافق ومتاجر حديثة وبمساحة تطوير تصل إلى 204.000 متر مربع، ليكون بذلك إضافة نوعية ضمن منظومة الطيران المتكاملة التي يقدمها مشروع محمد بن راشد للطيران. ومن المقرر تسليم المشروع على مراحل بدءاً من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معرض دبي للطيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الجاري، نجح معرض دبي للطيران 2025 في تأكيد مكانة دبي عاصمة عالمية لصناعة الطيران والفضاء، محققاً حضوراً قياسياً ونجاحاً باهراً على مستوى الصفقات والابتكار. فقد استقطب المعرض أكثر من 248788 زائراً، وشارك فيه 1500 جهة عارضة، من بينها 440 جهة تشارك للمرة الأولى، إلى جانب 120 شركة ناشئة، واحتضنت فعالياته استعراضاً لأكثر من 200 طائرة مدنية وعسكرية وخاصة، إلى جانب أحدث تقنيات الطيران المستدام والذكاء الاصطناعي. وشملت نجاحات المعرض الجانب الاقتصادي، إذ بلغت قيمة الصفقات المعلنة أكثر من 202 مليار دولار، مع صفقات قياسية للشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الإنجازات، أثبت معرض دبي للطيران 2025 أنه منصة استراتيجية عالمية لتعزيز الاستثمار والابتكار، ودعم الاقتصاد الإماراتي، وتقديم رؤية واضحة لمستقبل صناعة الطيران في المنطقة والعالم.</div></p>

الدولة تفوز للمرة السابعة على التوالي بعضوية «الإيكاو»

قطاع الطيران في الإمارات 2025.. إنجاز نوعي وأداء استثنائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الصناعي في الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية تطوراً استثنائياً وحقق نقلة نوعية، حيث انتقل من الصناعات الأساسية في السنوات الأولى من عمر الاتحاد، ليصبح اليوم قاطرة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>فقد عمل أبناء الإمارات قبل إعلان قيام الاتحاد في ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ الخشبية وبعض الصناعات اليدوية مثل الخزﻑ والنسيج اليدوي.</p><p class='article-text'>كما ظهرت أواخر الستينيات مصانع للطابوق لتغطية حاجة قطاع البناء، ومصانع المشروبات الغازية، وصناعات تتعلق بالبناء مثل الطابوق وأنابيب البلاستيك وخزانات المياه وغيرها، واليوم حققت الصناعة الإماراتية قفزات اعتبرها البعض مستحيلة الحدوث وما كانت لتتحقق لولا قيام دولة الاتحاد.</p><h2>وزارة الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل قرار تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات نقطة تحول فارقة عززت تكامل النمو الاقتصادي، وتوطين سلاسل الإمداد، والتحول التكنولوجي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال عبر الأتمتة.</div></p><p class='article-text'>ضمن منظومة واحدة تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، لتصل قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 210 مليارات درهم، ويتم العمل للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واهتمت الإمارات بتنمية الصناعة من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار في الصناعات التحويلية، وسنّت الدولة مجموعة من القوانين والمحفزات التي عززت بيئة الأعمال الصناعية، منها: تحديث الأنظمة الصناعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>وتطوير تشريعات الملكية الأجنبية الكاملة للشركات، وإصدار قوانين تدعم الابتكار والبحث والتطوير، وتوفير حوافز ضريبية ومحفزات للتمويل الصناعي، وتعزيز أنظمة السلامة والجودة والمعايير الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء أن الإنجازات المتحققة في القطاع الصناعي في الإمارات ليست نتيجة جهود عشوائية، بل هي ثمرة رؤية استراتيجية واضحة، ومبادرات عملية موجهة، وتطوير تشريعات وبنى رقمية تدعم التصنيع والنمو المستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994860.jpg" alt="محمد العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اللواء محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة «صناعة»، أن القطاع الصناعي في الإمارات شهد نقلة غير مسبوقة من النمو والتطور، مدفوعاً بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي وضعت الصناعة الوطنية في صدارة أولويات التنمية الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» أسهمت في إرساء دعائم قطاع صناعي متقدم، قادر على المنافسة عالمياً، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة في التصنيع. وقال: أسهم التحول الرقمي المتسارع، والتطور التشريعي، وتسهيل الإجراءات في خلق منظومة صناعية متكاملة تتسم بالكفاءة.</p><p class='article-text'>وتمهد الطريق نحو اقتصاد متنوع ومستدام. ومن خلال منصة «صناعة»، نواصل دعم وتمكين الشركات الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتج الإماراتي للوصول إلى أسواق محلية ودولية، انسجاماً مع تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر تنافسية وابتكاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في عيد الاتحاد الـ54، نجدد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة، ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة العمل لتعزيز حضور الصناعة الإماراتية عالمياً، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994859.jpg" alt="رضا مسلم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رضا مسلم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رضا مسلم، الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، لـ«البيان»، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ومبادرات مثل «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'>و«برنامج المحتوى الوطني»، أسهمت في خلق منظومة صناعية متكاملة رفعت الطلب على المنتج المحلي، وجذبت استثمارات ضخمة، ورسّخت مكانة الدولة مركزاً صناعياً إقليمياً متقدماً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التجربة الإماراتية الصناعية تتميز عن بقية دول مجلس التعاون بعدة عناصر، أبرزها تنوّع الصناعات، مثل الألمنيوم، والأدوية، والدفاع، والتكنولوجيا المتقدمة، والكابلات، والأغذية، وغيرها، وتطوير البنية التحتية الصناعية والمناطق الحرة.</p><p class='article-text'>واعتماد نموذج تصنيع يرتكز على الثورة الصناعية الرابعة، والملكية الأجنبية 100 %، إضافة إلى منظومة تشريعية مرنة تُعدّ من الأكثر تطوراً في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال: إن التجربة الصناعية الإماراتية لم تعد مجرد دعم للاقتصاد، بل أصبحت قوة قيادية في الاقتصاد الوطني، ورافعة للتنويع، ومختبراً للابتكار الصناعي في المنطقة، ومع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، يواصل هذا القطاع دوره الحيوي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يقوده الاستثمار والابتكار ورؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994861.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن قطاع الصناعة في الإمارات حقق خلال السنوات الأربع الماضية قفزات نوعية، مدفوعاً بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي أسست لمرحلة جديدة من النمو الصناعي المستدام.</div></p><p class='article-text'>كما أسهمت المبادرات المتخصصة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل «اصنع في الإمارات»، و«برنامج المحتوى الوطني»، ومبادرة «برنامج مُصنّعين»، في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>ورفع تنافسية المنتجات الوطنية. كما أدى التحول الرقمي الشامل، والتطوير المستمر للتشريعات الصناعية، دوراً محورياً في تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، ما دعم تسريع وتيرة الابتكار والنمو في مختلف القطاعات الصناعية.</p>

بلغت مساهمته في الناتج المحلي 210 مليارات درهم

القطاع الصناعي قاطرة أساسية للاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عملياتها في ميناء طرطوس بعد التسليم الرسمي من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، ورحبت بدخول قاطرة الميناء الجديدة، التي تحمل اسم «الفتح»، إلى الخدمة.</p><p class='article-text'>تمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في إطار اتفاقية امتياز «دي بي ورلد» في ميناء طرطوس والتي تمتد لثلاثين عاماً، وتشمل استثماراً مخططاً بقيمة تصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي (800 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يعد من أكبر الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات اللوجستية في سوريا خلال السنوات الأخيرة. وصممت اتفاقية الامتياز لدعم التعافي الاقتصادي لسوريا وتحويل طرطوس إلى مركز تجاري ولوجستي عالي الكفاءة.<br> <br>وقال فهد البنا، الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد طرطوس»: «لقد انطلقنا في مسيرة تحويل ميناء طرطوس إلى بوابة بحرية عالمية المستوى. ومن خلال التعاون الوثيق مع الحكومة السورية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، نلتزم بتطبيق خبرات "دي بي ورلد" العالمية لبناء ميناء حديث ومتطور رقمياً يعزز حركة التجارة ويوفر الفرص ويرسخ مكانة طرطوس محوراً تجارياً رئيسياً في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط».</p><p class='article-text'>تستخدم قاطرات الموانئ لتوجيه السفن الكبيرة في المساحات المحدودة وكأصول للاستجابة الأولية في حالات الطوارئ البحرية. وتدعم القاطرات عمليات رسو آمنة وموثوقة للسفن، ما يحسن التحكم في عملية الاقتراب من الأرصفة ويقلل أوقات الانتظار ويرفع مستوى السلامة للميناء. يبلغ طول قاطرة «الفتح» التي وصلت حديثاً 22 متراً وتتميز بقوة سحب تبلغ 50 طناً مع مدافع مياه إطفاء حريق معتمدة.</p><p class='article-text'><b>خطط التطوير الحالية والمستقبلية<br></b>تجري «دي بي ورلد» حالياً تقييماً شاملاً للبنية التحتية للميناء بما في ذلك المعدات وجاهزية الأرصفة ومرافق الساحات والمستودعات. وتشمل هذه المرحلة الأولية مسوحات فنية ودراسات تشغيلية وتخطيطاً تصميمياً لوضع خارطة طريق مفصلة لإعادة التطوير.</p><p class='article-text'>وعلى المدى القريب، سيتركز العمل على تعميق قنوات الوصول البحرية والأحواض والأرصفة لبلوغ الأعماق التصميمية المثلى. كما سيمكن تأهيل واستبدال معدات المناولة القائمة، إضافة إلى إدخال أصول متخصصة جديدة، الميناء من تلبية الطلب المتنامي على البضائع السائبة والبضائع العامة.</p><p class='article-text'>وستقوم «دي بي ورلد» بطرح منصاتها الرقمية المتطورة الخاصة بها لتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية. كما سيتم تطبيق برامج تدريب الموظفين وتحسين العمليات بشكل متوازٍ لرفع مستويات الإنتاجية وتقليص أوقات انتظار السفن وصولاً إلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وضمن هذا الإطار، تضع «دي بي ورلد» تطبيق أعلى معايير السلامة في صدارة أولوياتها عبر كل عمليات الميناء. ويجري تنفيذ عمليات تدقيق شاملة للسلامة وبرامج تدريبية متخصصة.</p><p class='article-text'>وعلى المدى المتوسط، سيتضمن برنامج إعادة التطوير تحديث البنية التحتية والفوقية للميناء، وتوسيع قدرات المناولة والتخزين، والاستثمار في منظومات مناولة البضائع السائبة المتطورة، فضلاً عن إنشاء مرافق جديدة للحاويات والبضائع السائبة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذه المبادرات تعزيز مكانة ميناء طرطوس مركزاً بحرياً ولوجستياً محورياً في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بما يدعم تدفقات التجارة الإقليمية والعالمية ويسهم بصورة فاعلة في جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في سوريا.</p><p class='article-text'><b>تعيين فهد البنا<br></b>يتمتع فهد البنا بخبرة واسعة في قطاع الموانئ والأعمال اللوجستية، إذ شغل سابقاً منصب نائب الرئيس الأول لعمليات الحاويات في ميناء جبل علي، أحد أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم. ويجسد تعيينه التزام «دي بي ورلد» بتطبيق الخبرات العالمية وأفضل الممارسات في الأسواق المحلية، دعماً للنمو الاقتصادي المستدام والمرونة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومنذ انضمامه إلى «دي بي ورلد» عام 2005، شغل فهد البنا سلسلة من المناصب القيادية في مجالات عمليات الموانئ والتحول الرقمي وتطوير المحطات. وتتضمن إنجازاته البارزة تطوير أنظمة إدارة الموانئ لتعزيز الأتمتة ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب إدارة مشاريع بنية تحتية استراتيجية مثل محطة الحاويات 4 في ميناء جبل علي، حيث أشرف على التخطيط وعمليات الساحات واختيار المعدات.</p><p class='article-text'>وفي دوره الجديد كرئيس تنفيذي لـ«دي بي ورلد طرطوس»، سيقود البنا جهود تحديث ميناء طرطوس، الذي من المقرر أن يشهد استثمارات رأسمالية ضخمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنمية القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وتعقيباً على تعيينه، قال فهد البنا: «يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ سوريا. نحن ممتنون للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية على دعمها وتعاونها خلال هذه الفترة وواثقون من أن تطوير ميناء طرطوس سيسهم في الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وسيدعم فرص العمل، كما سيعزز حركة التجارة في المنطقة ككل».</p>

وصول قاطرة الميناء الجديدة «الفتح» مع انطلاق برنامج التطوير

موانئ دبي العالمية تبدأ رسمياً عملياتها التشغيلية في ميناء طرطوس

<p class='article-text'>شهد اليوم الثاني من معرض «جلفود للتصنيع 2025» مجموعة من الفعاليات البارزة وإطلاقات عالمية لمنتجات جديدة وعقد شراكات استراتيجية.</p><p class='article-text'>حيث وحّد مبتكرو القطاع جهودهم لدفع عجلة نمو مستقبل صناعات الأغذية والمشروبات. ويتجه القطاع بسرعة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة بفضل التحول الذي يُحدثه الذكاء الاصطناعي في المجال.</p><p class='article-text'>والذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 45 % حتى عام 2027، وأيضاً بسبب إعطاء 75 % من منتجي الأغذية والمشروبات الأولوية للاستدامة بدلاً من التكلفة والامتثال.</p><p class='article-text'>وشهدت قاعات المعرض نشاطاً كبيراً تخلله إبرام شراكات كبيرة وجولات تفاعلية غامرة واستعراض ابتكارات مهمة في تكنولوجيا التعبئة والتغليف بمشاركة كبرى الشركات والعارضة.</p><p class='article-text'>وفي دلالة واضحة على توسع المعرض ونموه الواسع، انضمت اليابان وكوريا وروسيا إلى قائمة العارضين للمرة الأولى، وهو دليل قوي على التطور المتسارع الذي تشهده المنطقة بمجال التصنيع.</p><p class='article-text'>وبفضل تضافر عدة عوامل، أبرزها النمو المتوقع لقطاع الأغذية والمشروبات بالشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5 %، ووجود ممرات تجارية مفتوحة وتحول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السريع إلى قاطرة التصنيع القائم على الذكاء الاصطناعي تمكّن المعرض من ترسيخ مكانته منصة أساسية للشراكات.</p><p class='article-text'>وضمت قمة تكنولوجيا الأغذية شخصيات عالمية ذات رؤى ونخبة من الخبراء في القطاع، وذلك لاستشراف مستقبل المجال، حيث تطرقوا لموضوعات رئيسية خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.</p>

شراكات كبيرة وإطلاقات عالمية في اليوم الثاني لـ«جلفود للتصنيع»

<p class='article-text'><div data-empty="false">زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، «جيتكس جلوبال» 2025، أكبر معارض العالم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واطلعت سموها على جانب من أحدث الابتكارات التقنية والحلول الرقمية، التي تطرحها الجهات العارضة من نحو 180 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنت سموها على الجهود الكبيرة وراء تنظيم هذا الحدث الضخم، مع الاحتفاء هذا العام بنسخته الخامسة والأربعين، ليواصل تأكيد مكانته منصة رئيسة تجمع رواد صناعة التكنولوجيا وأكبر مؤسساتها حول العالم، تمهيداً لخلق فرص جديدة تدفع التطور التكنولوجي قدماً لخدمة الإنسان، ودعم رخائه وتقدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «جيتكس جلوبال ترجمة عملية لاهتمام القيادة الرشيدة بتبني التكنولوجيا قاطرة أساسية للنمو والازدهار، كما يعكس الحدث الدور المحوري لدبي في تعزيز بناء الشراكات ومد جسور التعاون بين أكبر وأهم صناع ومطوري التكنولوجيا حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الناشئة من اكتشاف فرص النمو، تأكيداً لمكانة الإمارة شريكاً عالمياً مؤثراً في صنع مستقبل مزدهر ينعم فيه الإنسان بكل مقومات التقدُم والرخاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما تدخل التكنولوجيا اليوم في كل تفاصيل الحياة اليومية أصبحت كذلك تمثل ركيزة رئيسة في دفع مسيرة التطوير الثقافي والإبداعي، ومع سرعة تطورها نجد كل يوم إضافة جديدة تبدل من أدوات التعبير، وتفتح آفاقاً غير مسبوقة لتفاعل الإنسان مع الفنون والمعرفة. </div></p><p class='article-text'>لا شك في أن دمج التقنيات الحديثة في العمل الثقافي يعيد تشكيل مفهوم الإبداع ليصبح أكثر شمولاً وتأثيراً وقدرة على الوصول إلى دائرة أوسع من الناس، فالاستثمار في التكنولوجيا هو في أحد جوانبه استثمار في مستقبل الإبداع، وفي فتح مسارات جديدة تربط المبدع بالجمهور، والثقافات المحلية وبنظيراتها العالمية».</p><h2>جولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في المعرض، شملت عدداً من الأجنحة والمنصات الوطنية والعالمية المشاركة في الحدث، الذي يجمع أكثر عن 6,800 شركة تقنية، و2,000 شركة ناشئة من حول العالم.</div></p><p class='article-text'>حيث رافق سموها خلال الجولة معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة جناح «مجلس الأمن السيبراني»، حيث استمعت سموها لشرح حول أهم ما يستعرضه المجلس خلال الحدث العالمي من حلول ومبادرات، تدعم جهود التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتؤكد حماية بيئتها الرقمية.</div></p><p class='article-text'>كما تناول الشرح جهود المجلس في تعزيز الأمن السيبراني على الصعيد الدولي من خلال أوجه التعاون مع أبرز وأهم الجهات المعنية حول العالم، وكذلك مع أكبر المؤسسات العاملة في مجال تأمين الفضاء الرقمي والسيبراني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، ويرسخ نموذجها الرائد في مجال حماية البُنى التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زارت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي جناح مجموعة «إيدج» الإماراتية، والتي تعد من أكثر المجموعات التكنولوجية الوطنية تقدماً.</div></p><p class='article-text'>حيث تابعت شرحاً حول جانب مما تعرضه المجموعة خلال المعرض من ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في مجال والتكنولوجيا السيبرانية والدفاع، وتعتمد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لصناعات المستقبل، وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني وحماية الأصول الرقمية، بما لهذا المجال من أهمية كبيرة في تأكيد ازدهار البيئة الرقمية وتأكيد الضمانات التي تكفل الحماية اللازمة لما تحويه تلك البيئة من معلومات وبيانات وأصول رقمية، والتي تمثل اليوم عصب الحياة الحديثة، والركيزة الأساسية لكل القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارت سموها منصة شركة «كراودسترايك» (CrowdStrike)، التي تعد إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني ورصد التهديدات والمخاطر في البيئة الرقمية، وتوفير الحلول اللازمة للتصدي لها، حيث استمعت سموها إلى شرح حول جانب من تقنيات المنظومات الأمنية الرقمية المتكاملة، التي توفرها الشركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجولة منصة شركة «ريكورديد فيوتشر»(Recorded Future) العالمية ومقرها بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استمعت سموها إلى شرح حول ما تطرحه الشركة الرائدة في مجال حلول الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>والتي تمتد لتغطي طيفاً واسعاً من الخدمات، بدءاً من الرصد التقليدي للمخاطر الرقمية، وصولاً إلى الحلول المؤتمتة للتصدي للتهديدات الرقمية، والتي توفرها الشركة الرائدة لأكثر من 1900 من الشركات والمؤسسات والجهات الخاصة والحكومية في أكثر من 80 دولة حول العالم.</p>

زارت «جيتكس جلوبال» واطّلعت على أحدث الابتكارات التقنية المشاركة

لطيفة بنت محمد: دبي شريك عالمي مؤثر في صنع مستقبل مزدهر

<p class='article-text'>اختتمت أمس في أبوظبي أعمال مؤتمر تريندز الخامس حول الأمن المائي المستدام، الذي نظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات على مدى يومين كاملين، بمشاركة 33 مسؤولاً وخبيراً وباحثاً من عدة دول، وبحضور رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>وأكد المؤتمر أن المياه قضية وجودية ومسؤولية مشتركة، وأن التعاون المائي يمكن أن يتحول من مصدر صراع إلى قاطرة للتكامل الإقليمي والسلام والتنمية إذا تأسس على العدالة والإنصاف، مشدداً على أن الاستثمار في المياه هو استثمار في الأمن والاستقرار والازدهار للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون على جملة من التوصيات التي تشكّل خريطة طريق للأمن المائي المستدام عالمياً وإقليمياً، أبرزها: ضرورة تعزيز التمويل المبتكر عبر السندات الخضراء، والتمويل الممزوج، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع الاستثمار في البنية التحتية المائية، مع ضمان وصول الحلول إلى المجتمعات الأكثر هشاشة، وتسريع الابتكار التكنولوجي في مجالات التحلية، والمعالجة، والاستشعار عن بُعد، والتوأم الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بالتنبؤ المبكر بالأزمات وتطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، وإعادة تعريف المياه كعنصر للأمن الشامل لا كقضية بيئية فقط، بل كمدخل لتحقيق السلام، والاستقرار الاقتصادي، والأمن الغذائي، والتكيف مع التغيرات المناخية طويلة المدى، وتعزيز التعاون العابر للحدود عبر أطر حوكمة تكيفية، وإنشاء منصات مؤسسية مثل اللجان المشتركة وآليات الرصد الدائم، وتبني استراتيجيات استشرافية لتحويل الأنهار الكبرى من بؤر توتر إلى قاطرات للتكامل والتنمية، واعتماد مقاربات متعددة التخصصات والقطاعات لإيجاد حلول طويلة الأجل، مع إدماج مبادئ العدالة والإنصاف في تقاسم المياه لتفادي اختلالات القوة بين الدول.</p><p class='article-text'>كما أوصى المؤتمر بتمكين الشراكات متعددة الأطراف بين الحكومات والوكالات الدولية ومراكز الفكر، بما يحوّل المعرفة البحثية إلى سياسات عملية ويمكّن من إدماج الأمن المائي في أجندات المناخ والسلام والتنمية المستدامة، والتوسع في الوصول إلى التمويل الدولي المخصص للمشاريع المائية المبتكرة والمستدامة، بما يعزز قدرة الدول الهشة على بناء صمودها أمام ندرة المياه، وتوعية المجتمع بأهمية المياه كعنصر وجودي، انطلاقاً من قاعدة الثلاثة (The Rule of Three) التي تبيّن أن الإنسان لا يستطيع البقاء أكثر من ثلاث دقائق من دون هواء، أو ثلاثة أيام من دون ماء، أو ثلاثة أسابيع من دون غذاء، وهو ما يجعل المياه الأكثر حيوية في أوقات الأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>الجلسة الرابعة</p><p class='article-text'>وكان المؤتمر قد استأنف أعماله بعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان: «التمويل والاستثمار في تطوير النظم المائية»، حيث ناقشت هذه الجلسة، التي أدارتها لطيفة إبراهيم الجنيبي، باحثة لدى تريندز للبحوث والاستشارات، آليات الاستثمار في قطاع المياه كرافعة أساسية لتحقيق الأمن المائي.</p><p class='article-text'>وشدد روبرت سي. بريرز، مؤسس منظمة «مياهنا المستقبلية» في نيوزيلندا، على ضرورة تبني أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والشراكات مع القطاع الخاص لتسريع تمويل مشروعات المياه، فيما أكد فيجاي باينز، الرئيس التنفيذي للاستدامة في بنك الإمارات دبي الوطني، على دمج المخاطر المائية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في قرارات التمويل البنكي لضمان استدامة الاستثمارات.</p><p class='article-text'>بدوره عرض أحمد الكلباني، المدير الإقليمي لأفريقيا في صندوق أبوظبي للتنمية، تجربة الصندوق في تمويل مشروعات المياه بالدول النامية. كما أوضح بين ديفيس، خبير اقتصادي ومدير مكتب تريندز في جنوب أفريقيا، أن غياب أنظمة واضحة لحقوق استخدام المياه في أفريقيا يحد من الاستثمار.</p><p class='article-text'>الجلسة الخامسة</p><p class='article-text'>عقب ذلك، ناقشت الجلسة الخامسة، التي أدارتها نور سيف المزروعي، باحثة ورئيسة برنامج الذكاء الاصطناعي في تريندز، تحت عنوان: «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لأمن المياه»، أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية التي تسهم في ضمان استدامة المياه.</p><p class='article-text'>وعرض البروفيسور سعيد الحسن الخزرجي، مؤسس شركة «مانهات»، تقنيات مبتكرة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية دون الحاجة إلى محطات تقليدية، مما يسهم في تقليل التكاليف والانبعاثات.<br>بدورها أكدت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، أهمية تطوير أبحاث تطبيقية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجوية لضمان استدامة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>كما استعرض الدكتور حسني غديرة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأزمات المياه،. وأوضح الدكتور خالد الغفلي من جامعة الإمارات أن التوأم الرقمي والبيانات الفضائية يفتحان آفاقاً جديدة لفهم ديناميكيات المياه الجوفية ورصدها بشكل أدق.</p>

اختتم أعماله بمشاركة 33 مسؤولاً وخبيراً وباحثاً

مؤتمر تريندز: المياه قضية وجودية ومحرك للتعاون والسلام

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>قبل خمسين عاماً، كانت أصول الشركات المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» مادية في معظمها، وتشمل المصانع، والمعدات، والمخزونات، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما اليوم، فتقدّر الدراسات أن الأصول غير الملموسة تمثل نحو 90% من إجمالي أصول المؤشر، وتشمل الملكية الفكرية، وقيمة العلامات التجارية، والبرمجيات، والمحتوى، والمواهب، والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تجاوز الإنفاق على الأصول غير الملموسة ما تم إنفاقه على الأصول الملموسة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وظلت الفجوة بينهما تتسع منذ ذلك الحين، وفق بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر في الأصول غير الملموسة بفارق كبير عن باقي الاقتصادات المشمولة في تقديرات المنظمة، إذ بلغت استثماراتها في العام الماضي 4.7 تريليونات دولار بالأسعار الجارية، أي ما يقارب ضعف إجمالي الاستثمارات المماثلة في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان مجتمعة.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يمكن القول إن الولايات المتحدة أصبحت اقتصاداً تقوده الاستثمارات غير الملموسة.</p><p class='article-text'>وذكر كاي وو، مؤسس شركة «سباركلاين كابيتال»، التي طوّرت منهجية لقياس القيمة غير الملموسة على مستوى الشركات: «الأصول غير الملموسة قابلة للنمو بصورة أكبر، إذ تمتاز بتكاليف أولية ثابتة ولا توجد لها تكاليف هامشية.</p><p class='article-text'>وبمجرد الانتهاء من تطوير البرمجيات، فلن يكون إنتاج المزيد من الوحدات أو البرمجيات مُكلّفاً على الإطلاق.</p><p class='article-text'>كما أن عوامل التضافر الأكبر المترسخة في الأصول غير الملموسة تحفّز ديناميكية يحصد الفائز فيها كافة المنافع». ومثال على ذلك هو كيفية مساعدة نظام تشغيل «آي أو إس» ومتجر «آب ستور» وخدمات «آي كلاود» لشركة أبل على تعزيز هيمنة «آيفون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسّر هذه الأمور ديناميكية الأعمال الطاغية على الشركات الأمريكية اليوم، فقد تمكّنت الشركات السبّاقة من تحقيق نمو كبير، ويشكّل حجمها مانعاً تنافسياً، وبذلك، أصبحت هناك اليوم مجموعة ضئيلة من كبرى الشركات التي تقود قاطرة النمو في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى استخدامه عيّنة مُكوّنة من قرابة 900 شركة أمريكية بين عامي 2011 و2019، توصل معهد «ماكنزي» العالمي إلى أن 5% فقط من الشركات، التي تستحوذ على 23% من حصة التوظيف، تهيمن على نسبة 78% من النمو الإيجابي للإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>ووجدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن الأصول غير الملموسة تشكّل 90% من إجمالي القيمة المؤسسية لأكبر 15 شركة أمريكية، ما يزيد كثيراً مقارنة بقطاع الشركات الأمريكية الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا الأمر على سوق الأسهم، فحسب ما يشير أندرو لابثورن، الرئيس العالمي لقسم البحوث الكمية لدى «سوسيتيه جنرال»، فإن أبرز 19 سهماً فقط تمثل 40% من القيمة السوقية لمؤشر «إس آند بي» و33% من الأرباح التي يحققها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد التركّز السوقي إلى هذه المستويات المرتفعة القياسية في أعقاب نمو حاد حققته هذه الشركات منذ منتصف العِقد الماضي، مدفوعاً بأسهم شركات التكنولوجيا التي يُطلق عليها مجموعة «الشركات الرائعة السبع».</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المجموعة شركات أبل، وألفابيت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، التي تستفيد أصولها غير الملموسة، مثل البرمجيات، والخوارزميات، والمنصات الرقمية، من قدرتها على التوسّع وعوامل التضافر.</p><p class='article-text'>وتُستخدم هذه الأصول اليوم، بجانب البيانات والمهارات التي راكمتها هذه الشركات، في تعزيز تحوّلها إلى تطوير الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الطريقة، تسهم هيمنة الشركات الأمريكية القائمة على الأصول غير الملموسة في تفسير استثنائية الأسواق الأمريكية مقارنة ببقية العالم، ولا سيما على مدى العِقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها كبرى شركات التكنولوجيا في مراكز البيانات لن تغيّر من الديناميكية السائدة بصورة ملحوظة، بما أن النفقات مُوجّهة إلى تطوير أصول هائلة غير ملموسة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات جديدة، ومعرفة متأتية عن البيانات التي تعالجها. </div></p><p class='article-text'>ويعني هذا أن الصناعة ستظل غير ملموسة في جوهرها. وتسهم السردية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهيمنة التكنولوجيا بصفة عامة، هي الأخرى في الصمود النسبي الذي يشهده مؤشر إس آند بي 500 في وجه زوبعة التعريفات الجمركية التي يثيرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقارنة بالأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى الصعوبة الكبيرة لفرض التعريفات الجمركية على القيمة المتحصّلة نتيجة أصول غير ملموسة. ومع ذلك، فإن الخطط التي تستهدف رفع رسوم الاستيراد على أشباه الموصلات من شأنها أن تخلّف تداعيات غير مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون تنامي الأصول غير الملموسة في مؤشر إس آند بي 500 عاملاً مُعززاً للتقلبات. فأولاً: وحسب ما يلفت ديفيد كوستين، كبير الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين في الأسهم الأمريكية لدى «غولدمان ساكس»، في مذكرة بحثية له إلى أن المخاطر الفردية للشركات تسفر عن أن يكون المؤشر أكثر تقلّباً مقارنة بمحفظة أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً، في ضوء قيادة مجموعة ضئيلة من الشركات لمكاسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: تميل الاستثمارات غير الملموسة إلى أن تكون مُموّلة عن طريق أموال داخلية أو بواسطة أسهم؛ لصعوبة تقديمها كضمان للحصول على قروض. ومع ذلك، يمكن أن تصبح تقييمات هذه الأصول شديدة الحساسية على وجه الخصوص للتغيرات الفعلية وتلك المُتوقعة لمسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما تستقي الأصول غير الملموسة غالبية قيمتها الحالية من التدفقات النقدية المستقبلية المُحتملة. فعلى سبيل المثال، قد يولّد نموذج لغوي كبير يمكن تحقيق المكاسب منه عن طريق الاشتراكات أرباحاً مستقرة على مدى عدة أعوام. ويتغير معدل الخصومات المُطبق على الأرباح المستقبلية بدوره مع تغير التوقعات بشأن معدل الفائدة، وهو ما يحدث بصفة مستمرة رداً على البيانات الاقتصادية الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: تُعد الأصول غير الملموسة أصعب في التقييم. ومثال على ذلك، يمكن لبراءة الاختراع أن تكون غير ذات قيمة بالمرة كما يمكن أن تساوي أخرى المليارات، لأن قيمتها تحددها عوامل تشمل القواعد التنظيمية، والمنافسة، واستيعاب السوق. ومن جديد، يمكن لعوامل فردية بالشركات أن تسفر عن تقلبات سريعة في القيمة. </div></p><p class='article-text'>وربما يسهم صعود الاقتصاد غير الملموس في تفسير التسعير الشبيه بالفقاعات الذي يشهده مؤشر إس آند بي 500 اليوم، وذلك مقارنة بالأساسيات الاقتصادية والميزانيات العمومية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، يُعد المؤشر شديد الارتفاع وفق المعايير التاريخية، استناداً إلى العديد من القياسات، تشمل نسب السعر إلى الأرباح والسعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتراكم الاستثمارات المادية على هيئة أصول في الميزانيات العمومية للشركات، إلا أن القواعد المحاسبية تؤدي في غالب الأمر إلى اعتبار الأصول غير الملموسة بنداً من المصروفات، ما لم يتم الاستحواذ عليها. ويعني هذا أن الشركات كثيفة الأصول غير الملموسة تبدو مرتفعة للغاية، وخاصة عندما تُقارن بقيمتها الدفترية والأرباح المُعلن عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتجاهل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكثير من الأصول غير الملموسة المهمة، بما في ذلك العلامات التجارية، والتدريب الذي يوفره أرباب الأعمال، ورأس المال المؤسسي، وابتكار المنتجات المالية، وبعض أشكال البحوث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى أن الأصول غير الملموسة وغير الخاضعة للقياس تمثل ما يقرُب من 2.7 تريليون دولار وفق الأسعار الحالية بالولايات المتحدة، وربما كانت لتضيف ما يزيد عن 0.2 نقطة مئوية إلى متوسط نمو إنتاجية العمل في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2024 لو جرى احتسابها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسهم الأمريكية، تتجه تقديرات كاي وو من سباركلاين كابيتال، إلى أن احتساب الأصول غير الملموسة كان سيقلل من التقييم المفرط المُتصوّر بما يتراوح بين 25% و50% مقارنة بمؤشرات التقييم الرئيسة. </div></p><p class='article-text'>وقال: في حين أن السوق ليست رخيصة بأي حال من الأحوال، إلا أن التقييمات ستبدو أقل ارتفاعاً مقارنة بما تشي به عناوين الأخبار بمجرد الاعتراف بالأصول غير الملموسة للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، لا يزال مؤشر إس آند بي 500 متأثراً بالمضاربات، بما في ذلك الاعتقاد الراسخ في يومنا الحاضر بالمكاسب المستقبلية التي ستنتج عن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أوضاع السيولة، والسياسة الاقتصادية، والجوانب السياسة. ولا يعني هذا أيضاً أن التقييمات المرتفعة لمستويات تاريخية وتركّز السوق ليست عوامل تستحق التمحيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمثل كيفية تأثير البرمجيات، والبيانات، والملكية الفكرية، على نمو وقيم الشركات عنصراً أساسياً في فهم الديناميكيات الاقتصادية والسوقية الحالية. </div></p><p class='article-text'>ويضفي هذا الأمر منطقاً اقتصادياً لتفوق أداء الأسهم الأمريكية، وهيمنة شركات التكنولوجيا، وتقييماتها شديدة الارتفاع.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الأمور أيضاً، على الأقل، في ألا تبدو سوق الأسهم الأمريكية المتفائلة غير منطقية قليلاً.</p>

كيف أصبحت الأصول غير الملموسة عماد قوة وول ستريت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دأبت السلطات الروسية على التأكيد على أن العقوبات الغربية لم تؤثر بالشكل المهلك الذي كان الغرب يخطط له عند فرض العقوبات عليها الحزمة تلو الأخرى، وتستدل على ذلك بأنه في العام الماضي حقق الاقتصاد الروسي معدلات نمو وصلت 4,3%، علاوة على أنه وفقا للتقديرات الرسمية في روسيا من المنتظر أن يواصل الاقتصاد تحقيق النمو ولكن في حدود 2,5% وإن كان البنك الدولي يتوقع ألا يتعدى النمو في روسيا العام الجاري 4ر1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لا يمكن الاختلاف مع تقديرات السلطات الروسية فيما يخص نطاقات تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، حيث أظهر الاقتصاد الروسي صمودا وصلابة لم يكن الغرب ليتوقعهما من البداية، وربما أيضاً أنه توصل لقناعة بأنه مع مواصلة فرض العقوبات وحتى لو عادت الولايات المتحدة للتشدد مع روسيا فلن يؤدي ذلك إلى تأثيرات تدفع المواطن الروسي للخروج إلى الشوارع والمطالبة بالإطاحة برئيس الدولة والحكومة، بل على العكس من ذلك فكلما تشدد الغرب في عقوباته كلما التحم الشعب الروسي حول قيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نفس الوقت ليس من العقل أو المنطق التصديق بأن العقوبات لم يكن لها تأثير على الاقتصاد الروسي، والدليل على ذلك هو نتائج الدراسات التي أجرتها مختلف مراكز الأبحاث والدراسات في روسيا ذاتها، والتي تؤكد أن مستوى التضخم في الاقتصاد الروسي على مدار السنوات الأخيرة قد أدى إلى تغييرات كبيرة في سلوكيات ونمط حياة الروس، وعلى الأخص بالنسبة لسلة مشترياتهم الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقرير الهيئة الفيدرالية للإحصاء في روسيا عن عام 2024 فقط شملت زيادة الأسعار قائمة تضم 566 سلعة في روسيا بداية من الخبز ومرورا بالبنزين ووصولا إلى أسعار الإيجارات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أجرتها المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا مؤخرا ورد أن العوامل الخارجية ليست وحدها السبب في زيادة الأسعار، كما أن زيادة أسعار بعض المنتجات لا يمكن أن يندرج ضمن أسباب التضخم وتحريك الأسعار بشكل كبير في روسيا، حيث أوردت أن أسعار إطارات السيارات قد ارتفع بمقدار الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و هذا العامل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمثل تأثيرا مباشرا على زيادة أسعار المواد الأساسية، في حين أن زيادة أسعار الخدمات العامة من كهرباء وماء وغاز يؤثر بشكل مباشر وقوي على حركة أسعار المواد الأساسية . وذكرت الدراسة أن المياه الباردة في روسيا قد زاد سعرها في الآونة الأخيرة بنسبة 15% والكهرباء بنسبة 13% والمياه الدافئة والتدفئة بنسبة 14% وهو ما جعل فواتير الخدمات العامة في أغلب الأقاليم الروسية ترتفع بنسبة 20% على الأقل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه مركز التنمية التابع للمدرسة العليا للاقتصاد إلى حقيقة مهمة للغاية وهي أنه من المعتاد تراجع أسعار المواد الغذائية في روسيا في فصل الصيف اتصالا بموسم الحصاد الجديد، ومع ذلك بدا وكأن معدلات التضخم وصلت إلى حدود لم تعد العوامل التقليدية التي اعتاد المواطن الروسي عليها تؤثر فيها أو في حركة ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يجب الاشارة إلى دهشة جانب كبير من الشعب الروسي لمثل هذه الزيادات في أسعار الخدمات التي دون شك سوف تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية، وذلك رغم ان روسيا تمتلك على سبيل المثال أكثر من ثلثي مياه العالم، ولديها أكبر مخزون غاز طبيعي في العالم، وتنتج كميات ضخمة من الكهرباء والطاقة تكفي الشعب الروسي والشعوب المجاورة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة هي أن الدراسات الاجتماعية في روسيا تؤكد أن المواطن الروسي يفضل الحفاظ على إنفاق نسبة معينة من دخله على المأكل والمشرب لتلبية الاحتياجات الرئيسية الأخرى، فالطبقة المتوسطة تخصص 30% من دخلها لهذا البند وليس لديها استعداد لزيادة هذه النسبة، حتى لو أدى ذلك إلى تعديل في الكميات والنوعيات، بينما الطبقة الفقيرة تصل النسبة فيها إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وكالة " نيلسين " للدراسات الاجتماعية والاقتصادية إلى أن الاحصائيات الرسمية في روسيا تؤكد أن الإقبال على شراء المواد الغذائية منذ بداية العام الجاري قد تراجع إلى أقل من النصف مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير الوكالة إلى أن شراء منتجات الألبان والحلويات قد تراجع إلى الربع، وأغذية الأطفال إلى الثلث، وأغذية الحيوانات إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن سلاسل المتاجر تؤكد ان الحديث لا يدور حتى الآن حول حالة من الكساد الكبير، فإن ما يجري وفقا لتقديراتها هو مؤشر على تغييرات ملموسة في تفضيلات المواطن الروسي وفي أولويات احتياجاته الأساسية، وتشير إلى أن الامر لا يقتصر على الأنواع بل والكميات أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ميخائيل ماتوفنيكوف كبير المحللين في مؤسسة " سبيرا " الروسية قد أكد أنه منذ عام 2022 تشكلت في روسيا طبقة متوسطة جديدة تضم العاملين في قطاع التصنيع العسكري وأفراد القوات المسلحة وأسرهم . وبدءا من عام 2023 كان دخل هذه الطبقة يزيد بمعدلات من 25% إلى 27% سنويا ، ويصل عدد من يندرجون ضمن هذه الطبقة ما بين 6 إلى 8 مليون نسمة ، وظلت هذه الطبقة هي قاطرة النمو في مجال الاستهلاك في روسيا ، ولكن ماتوفنيكوف يؤكد أنه في ظل ارتفاع التضخم وما يرتبط به من ارتفاع في الأسعار لم تتمكن هذه الطبقة أيضا من الصمود واضطرت هي الأخرى إلى إدخال تعديلات في تفضيلاتها الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسة قامت بها المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا إلى أنه في ظل المستويات الحالية للأسعار في روسيا تراجع استهلاك الروس في الربع الأول من العام الجاري من البروتين المرتفع السعر في مواجهة البروتين المنخفض السعر، حيث زاد استهلاك الشعب الروسي من البيض بنسبة 35% ومن لحوم الدجاج بنسبة 18%، بينما تراجع استهلاكهم من البطاطس بنسبة 40% ليحل محلها المعكرونة والحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نفس الوقت تراجع الاستهلاك من الحليب بنسبة 4% ومن الأسماك 5%، وذات الامر انطبق على الزبد والكرنب والكثير من الخضروات والفاكهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا يشير ديمتري ليونوف نائب رئيس اتحاد المنتجين الروس إلى أن هذه الاتجاهات سوف تستمر في الفترة القادمة نظرا لآن مدخلات إنتاج الكثير من السلع الأساسية قد زادت نفقاتها بنسبة 12% وهو ما يعني ان أسعارها لم تعد ذات جدوى تسمح بمواصلة الإنتاج.</div></p>

التضخم يدفع الروس لتغيير عاداتهم الاستهلاكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، تتسم بالطموحات الكبيرة والرؤى الاستشرافية التي ترسم ملامح المستقبل الواعد. </div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذه التطلعات، تبرز إمارة دبي كنموذج حضاري متقدم، تقود مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الرابع من يناير 2023.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى حكمة صاحب السمو في قوله: «قوة الدول بقوة مواردها البشرية، وكوادرنا الوطنية مع المواهب الخارجية الموجودة لدينا يمثلون أعلى الأصول البشرية»، كما يؤكد سموه: «التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهذه حقيقة لا بد أن يستوعبها الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تمكين الكفاءات الوطنية وإشراكها الفعال في القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومرن قادر على مواجهة تحديات المستقبل واستثمار الفرص الواعدة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية انخراط المواطن الإماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواطن الإماراتي محرك للابتكار والنمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الاقتصاد الإماراتي تحولات استراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نموذج مبتكر يدفع مسيرة التنمية المستدامة. لقد تجاوز مفهوم التوطين النمط التقليدي ليصبح أداة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية يقودها أبناء الدولة، مما يعزز قدرة الإمارة على المنافسة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أجندة دبي الاقتصادية «D33» إلى أهمية تطوير رأس المال البشري الوطني ليكون قاطرة للابتكار والنمو، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والمالية والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على القطاع الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل انخراط المواطنين في القطاع الخاص عنصراً جوهرياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي. هذا التوجه يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة، ويحرر الموارد الحكومية لتوجيهها نحو الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية الاستراتيجية، مما يعزز الاستدامة المالية للدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص: منصة تمكين استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح القطاع الخاص في دبي منصة استراتيجية تتيح تقدّم الكفاءات الإماراتية، وتعزز وصولها إلى مواقع التأثير والقيادة، يوفر هذا القطاع بيئة خصبة لنقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الكفاءات الوطنية، مما يسهم في بناء قاعدة معرفية وطنية قوية قادرة على قيادة التطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر الاقتصاد الرقمي، يأتي دور القطاع الخاص كحاضنة طبيعية للابتكار وريادة الأعمال. إن انخراط المواطنين الإماراتيين في هذا القطاع يمكنهم من المساهمة الفعالة في التحول نحو اقتصاد المعرفة، والعمل في مجالات متقدمة مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسات وبرامج تمكين الكفاءات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج نافس الاتحادي: نموذج رائد في التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل برنامج «نافس» إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية. خصصت الحكومة 24 مليار درهم لدعم البرنامج، بهدف استيعاب 75 ألف مواطن حتى 2025. النتائج المحققة تؤكد نجاح البرنامج، حيث انضم أكثر من 80 ألف مواطن إلى القطاع الخاص منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلعب المجلس دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجية التوطين، من خلال برامج «أيام التوظيف» المفتوحة وبرامج التدريب والتأهيل المتخصصة، كما يركز على برامج التوجيه المهني للطلاب وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، تمثل مبادرة «5000 موهبة رقمية» إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'>بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وبالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وهي لينكدإن، ساس وأمازون، والمؤسسات الأكاديمية وهي كليات التقنية العليا في دبي وجامعة دبي وجامعة زايد والجامعة الأمريكية في دبي، وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تمكين 5 آلاف طالب إماراتي بالمهارات الرقمية المتقدمة على مدى خمس سنوات، وتعزيز دورهم في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر المبادرة أربعة مسارات تدريبية متخصصة - الشامل، والأكاديمية، والرواد، والقادة - مصممة لتلبية احتياجات الموظفين من مختلف المستويات والاختصاصات. تواكب هذه المبادرة رؤى دبي وتوجهاتها المرتكزة على تأهيل الكفاءات المواطنة بالمهارات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمواهب والابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التوظيف إلى القيادة: أدوات مبتكرة لتمكين المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب استراتيجيات التوطين الحديثة أدوات مبتكرة تتجاوز التوظيف التقليدي، تشمل الاستثمار في المهارات القيادية، والتدريب على الوظائف المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر، وبناء مسارات مهنية واضحة داخل الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكات الاستراتيجية ودور القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الحكومة على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة تتجاوز توفير فرص العمل لتشمل التعاون في تصميم برامج التدريب والتطوير المهني. وقّع المجلس عدة مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة لتوطيد التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحوافز والتشريعات الداعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم وضع مجموعة شاملة من الحوافز المالية والتسهيلات الإدارية لدعم الشركات في توظيف الكفاءات الوطنية، مع وضع مستهدفات واضحة للتوطين، وتوفير المرونة اللازمة للشركات لتحقيق هذه المستهدفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج والتأثيرات الإيجابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإحصائيات والأرقام: شاهد على النجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأرقام الرسمية على النجاح الباهر لاستراتيجية التوطين. بحلول نهاية 2024، وصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 131.800 مواطن على مستوى الدولة، بزيادة قدرها أكثر من 39 ألف مواطن خلال عام 2024 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عدد الشركات التي تضم مواطنين ضمن كوادرها إلى 28 ألف شركة بنسبة نمو تصل إلى 192.5% منذ إطلاق برنامج «نافس». وتشير هذه الأرقام إلى التزام القطاع الخاص المتزايد بجهود التوطين ونجاح السياسات الحكومية في تحفيز الشركات على توظيف الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوطين كاستثمار طويل الأجل في التنافسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم التعامل مع الموارد البشرية المواطنة كأصل استثماري طويل الأمد يرتبط بتنافسية الشركات. وجود الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية يُثري عملية اتخاذ القرار نظراً لفهمها العميق للسياق المحلي وتكاملها مع التوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصص النجاح: نماذج ملهمة من الكفاءات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خلف الأرقام قصص نجاح حقيقية لمواطنين تمكنوا من تحقيق التميز في قطاعات التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، حيث وصلوا إلى مناصب قيادية في شركات رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الرائدة في التوطين: شراكة حقيقية للنجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنت الشركات الرائدة نهجاً استراتيجياً شاملاً لتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متقدمة ومسارات مهنية واضحة تمكن المواطنين من الوصول إلى مواقع قيادية مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير على الاقتصاد الوطني: نمو مستدام وتنافسية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم التوطين في تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية، حيث تعزز مشاركة المواطنين من الإنتاجية والكفاءة والاستقرار الاقتصادي، كما تحفز الاستهلاك المحلي وتبني قاعدة معرفية وطنية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو رؤية شاملة للتمكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية الجهود وتحقيق المستهدفات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول التوطين في دبي إلى مشروع استراتيجي يهدف إلى تفعيل دور المواطن كقائد للتغيير ومهندس للمستقبل الاقتصادي. نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير استراتيجيات مبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة القطاع الخاص: شراكة استراتيجية للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تمكين الكفاءات الوطنية ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الاقتصاد، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار. ندعو جميع الشركات لزيادة استثمارها في الكفاءات الوطنية والمساهمة الفعالة في جهود التوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرؤية المستقبلية: دبي نموذج عالمي في التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتطلع لجعل دبي نموذجاً عالمياً في تمكين الكفاءات الوطنية، حيث تصبح الكفاءات الإماراتية قادة ورواداً في مختلف القطاعات على المستوى العالمي، مع تطوير نظم متقدمة لقياس الأداء واستخدام التكنولوجيا لتحسين فاعلية البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عهد جديد من التميّز والإنجاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حققناه يمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً. وكما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن «قوة الدول بقوة مواردها البشرية»، وإن كوادرنا الوطنية تمثل أعلى الأصول البشرية، إننا واثقون من قدرة الكفاءات الوطنية على تحقيق المعجزات والوصول إلى أعلى المراتب في جميع المجالات.</div></p>

تمكين الكفاءات في «الخاص» ركيزة أساسية لاقتصاد دبي المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مجلس دبي للإعلام في فعاليات قمة الإعلام العربي، التي تجمع نخبة من القيادات الإعلامية وصناع القرار والمفكرين من مختلف أنحاء المنطقة، وتأتي مشاركة المجلس ضمن جهوده لتكريس موقع دبي كمركز محوري لصناعة الإعلام الحديث، ووجهة أولى للمواهب والمؤسسات الإعلامية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مجلس دبي للإعلام أن مشاركته في قمة الإعلام العربي ليس فقط تأكيداً على التزامه بتطوير المنظومة الإعلامية، بل هو أيضاً فرصة لبناء حوارات بناءة تسهم في استشراف مستقبل القطاع، وتعزز دور الإعلام كقوة ناعمة في قاطرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم مجلس دبي للإعلام ضمن الأجندة الشاملة للقمة، مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التدريبية والحوارات المتنوعة على مدار الأيام الثلاثة للقمة، والتي تجسد حرص الإمارة على أن تبقى في طليعة المشهد الإعلامي العربي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة عالمية للإعلام، ومركزاً للإبداع والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الحضور البارز والمشاركة الواسعة، يواصل المجلس أداء دوره المحوري في قيادة دفة الإعلام من دبي نحو آفاق جديدة، تجمع بين المضمون الهادف، والتقنيات المتطورة، والتأثير الإيجابي على المجتمعات. وتمثل القمة فرصة نموذجية للقاء القائمين على مختلف القطاعات الإعلامية الرئيسية لتبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر حول التوجهات الجديدة للإعلام وسبل تأكيد فرص التميز فيها وإقامة جسور حوار بناءة تخدم في دعم أهداف المجلس لمستقبل قطاع الإعلام.</div></p><h2>قاطرة التطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر صناعة الفيلم والألعاب الإلكترونية في الإمارات والعالم العربي من المحاور المهمة التي ستركز عليها أجندة مجلس دبي للإعلام خلال القمة وعلى مدار أيامها الثلاثة.</div></p><p class='article-text'>حيث روعي في تصميم مسارات النقاش أن تكون شاملة ومواكبة لتوجهات المجلس لاسيما مع استحداث مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية والذي نعمل أن يكون بمثابة قاطرة التطوير لهذا القطاع المهم بشراكات نوعية مع المواهب المحلية ومؤسسات الإنتاج العالمية، وكذلك المطورين الرئيسيين حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مشاركة مجلس دبي للإعلام جدول أعمال مكثف يستضيف من خلاله نخبة من الخبراء والعناصر المؤثرة في صنع الإعلام العربي مع التركيز على قطاعاته المستقبلية، وبما ينسجم مع توجهات القمة في التركيز على آفاق تطوير الإعلام العربي واكتشاف السبل التي تمكنه من تحقيق أعلى مستويات التميز، في إطار رؤية تطويرية شاملة لقطاع الإعلام.</div></p><h2>رواد الإعلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مبادرة رواد إعلام دبي، التي أطلقها مجلس دبي للإعلام بهدف الاحتفاء برموز وقامات إعلامية وضعت اللبنات الأولى لقطاع الإعلام في دبي، وشاركت في صنع ملامح إعلام الإمارة خلال سنوات من العطاء النابع من الحرص على خدمة الوطن، يستضيف مجلس دبي للإعلام خلال قمة الإعلام العربي، عدداً من رواد إعلام دبي للحديث عن تجربتهم ورحلتهم مع العمل الإعلامي، وفي مقدمتهم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطرق الجلسات التي سينظمها مجلس دبي للإعلام إلى طيف واسع من الموضوعات المرتبطة بمستقبل العمل الإعلامي من خلال التركيز على محاور حيوية ومن أبرزها مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>والذي يشهد نمواً سريعاً سواء على مستوى المنطقة أو العالم، وسبل الاستفادة من هذا النمو كرافد جديد من روافد الاقتصاد القائم على المعرفة، فضلاً عن استكشاف آفاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق تقدم نوعي في تطوير هذا القطاع وتأكيد فرص ازدهاره.</p>

مجلس دبي للإعلام يناقش مستقبل القطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت «بي دبليو سي» الشرق الأوسط تقريرها حول عمليات الاكتتاب العام الأولي في الربع الأول من 2025، لتقدم من خلاله نظرة متعمقة على حركة سوق المال في منطقة الخليج في الربع الأول من العام. ويسلط التقرير الضوء على البداية القوية، التي شهدها نشاط سوق المال مع بداية العام، حيث تم طرح 11 اكتتاباً عاماً أولياً، جمعت إجمالاً 1.6 مليار دولار مقارنة بالربع الأول من 2024، الذي شهد طرح 10 اكتتابات بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما يبرهن استمرار ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في المنطقة، حتى في ظل حالة الغموض وعدم اليقين، التي تكتنف الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت السعود<b>ي</b>ة بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية،أي بواقع 1.1 مليار دولار. ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسية في السوق والزخم القوي، الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار، لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات تمكنت شركة «ألفا داتا» الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار في بورصة أبوظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط: كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثير واضح على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية، لذلك من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد، للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الضغوط الخارجية أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة، فعلى سبيل المثال تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد، الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد ثقة المستثمرين بالمنطقة واستقرار السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية، ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات، التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين، وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار في الربع الأول 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي، ما يؤكد مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيسياً لأدوات الدخل الثابت.</div></p>

11 عملية اكتتاب عام أولي تجمع 16 مليار دولار في منطقة الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، أمس، بأن الصادرات الألمانية حققت مجدداً ارتفاعاً مارس الماضي، ونوه المكتب بأن الصادرات الألمانية ارتفعت على نحو خاص في الولايات المتحدة، حيث تلوح في الأفق رسوم جمركية جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المكتب أن قيمة فاتورة الصادرات الألمانية في الشهر المذكور، بلغت 133.2 مليار يورو، بزيادة 1.1 %، مقارنة بالشهر السابق عليه، وبنسبة 3.2 % مقارنة بمارس من العام الماضي (أي على أساس سنوي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما في السابق، توجهت معظم الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة: حيث صدّر المصنعون الألمان سلعاً بقيمة 14.6 مليار يورو إلى أمريكا، أي بزيادة معدّلة وفقاً للتقويم والمواسم بنسبة 2.4 %، مقارنة بشهر فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'>وذكر المكتب أن هذا النمو فوق المتوسط، يُعزى جزئياً إلى أن إسراع الشركات في تنفيذ عمليات التوريد لتفادي الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما ارتفعت الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الشريكة 3.1 %، لتصل إلى 72.3 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق التبادل التجاري مع دول منطقة اليورو نمواً أكبر بنسبة 3.8 %. أما الصادرات إلى الصين، فقد نمت بنسبة 10.2 %، لتصل إلى 7.5 مليارات يورو.ولا تزال هذه الأرقام غير متأثرة بحزمة الرسوم الجمركية العالمية، التي أعلن عنها ترامب في أوائل أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن السياسة الجمركية التي ينتهجها ترامب، والتي تعتبرها ألمانيا «عدوانية»، تتسبب في تراجع آفاق التصدير بالنسبة للمصدرين الألمان، الذين يُعدّون قاطرة للاقتصاد الألماني في سنوات الازدهار الاقتصادي. </div></p>

نتائج البحث عن: قاطرة جديدة